Friday, February 27, 2009

مسكن در سراشيبي قيمت

ايجاد زمينه هاي مختلف براي پاسخگويي به تقاضاي بازار از طريق راهكارهايي همچون طرح مسكن مهر و خارج شدن سرمايه هايي كه بيشتر به منظور بورس بازي وارد اين بخش شده بودند باعث شدتا قيمت هاي كاذب مسكن شكسته شود. 

شاسا. گروه زمین و املاک. 
ركود حاكم بر بازار مسكن و كاهش قيمتها اين روزها نقل محافل عمومي شده. تحليل‌هاي متفاوتي از دليل كاهش قيمت مسكن درتهران و كشور ارائه مي‌ شود. ركود چند ماه گذشته بازار مسكن هر چند به مذاق برخي سازندگان مسكن و حتي فروشنده ها خوش نيامده اما موجب شده تا بهاي مسكن روند نزولي به خود بگيرد به طوريكه گفته مسولين بنگاه‌هاي مسكن در تهران حاكي از آن است كه به طور متوسط طي 6 ماهه گذشته قيمت مسكن 20 تا 30 درصد كاهش داشته است. 
فرمانیه
اين گزارش مي افزايد: ركود حاكم بر بازار مسكن اگرچه نويد بخش كاهش قيمتها بوده است اما موجب شده تا خريداران مسكن همچنان با مقاومت فروشندگان و دارندگان مسكن براي فروش مواجه شوند. 
شهریار
البته اين موضوع در برخي موارد نيز برعكس است چرا كه برخي فروشندگان و دارندگان مسكن كه قصد فروش واحد مسكوني خود را دارند خريداري براي مسكن پيدا نمي‌كنند. متقاضيان خريد مسكن نيز با اين تصور كه قيمتها در ماه‌هاي آينده باز هم كاهش خواهد يافت براي خريد مسكن دست نگه داشته اند. 

گزارش ميداني از بنگاه‌هاي معاملات ملكي نشان مي دهد قيمتها در مناطق پاييني و مركزي شهر تهران هر متر 300 تا 400 هزار تومان كاهش داشته است اما در مناطق بالايي شهر تهران كاهش قيمتها نسبت به ابتداي سال جاري متري يك ميليون و 500 هزار تومان تا دو ميليون تومان است. 
پاسداران
*مشترياني كه ارزان نمي خرند 

صمديان يكي از بنگاه‌داران معاملات ملكي در ميدان انقلاب گفت: همگان بر اين باور هستند كه گراني مسكن ريشه در نگاه سرمايه گذاري بر ملك دارد و بايد مقرراتي نيز تدوين شود كه خريد و فروش به سمت سرمايه گذاري ممنوع شود تا قيمتها شكسته شود اما اين روزها ركودحاكم بر بازار مسكن وضعيتي ايجاد كرده كه نيازي به تدوين آيين نامه براي كنترل قيمت و كنترل بازار مسكن از سوي نهادهاي مسوول ندارد. وي ادامه داد: اين ركود خود به خود قيمت مسكن را كنترل و كاهش مي دهد. 

وي خاطرنشان كرد: طي چندماه گذشته قيمت مسكن در برخي از نقاط شهر تهران 20 تا 30 درصدكاهش داشته است. 

بر اساس اين گزارش نكته‌اي را كه بيشتر بنگاه‌هاي مسكن به آن به طور مشترك اذعان مي‌كنند اين است كه آنها ماه‌هاست عليرغم كاهش قيمتها معامله‌اي (خريد يا فروش) صورت نداده‌اند. 

*كاهش 900هزارتوماني هر متر مربع در خيابان شريعتي
گیشا

فهيم پور بنگاه دار خيابان شريعتي كه به تازگي مجهز به سامانه معاملات املاك شده است مي‌گويد: خدا را شكر مي‌كنم كه قيمت مسكن در حال كاهش است اما اين كاهش قيمت متأسفانه موجب شده تا بسياري از متقاضيان خريد مسكن ماه‌ها براي تهيه يك واحد مسكوني مناسب از اين بنگاه به بنگاه ديگر بروند. 

وي ادامه داد: ركودي كه چند ماهي است بر بازار مسكن حاكم شده قيمتها را حدود 30 درصد كاهش داده است چرا كه قبل از كاهش قيمتها آپارتمان نوساز در اين منطقه متري 3 ميليون تومان هم معامله مي‌شد اما الان به مرز 2 ميليون و 100هزار تومان رسيده است.

Sunday, February 22, 2009

دو راه حل رونق بازار مسكن

دو راه حل رونق بازار مسكن

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران


سرمايه گذاري در بخش مسكن، به شكل سنتي از اهميت و مقبوليت بالايي در اذهان مردم ايران برخوردار است. به همين دليل و با توجه به رونق نداشتن بورس، بي ثباتي بازار طلا و سكه، در صورتي كه حالت ركود موجود در بازار مسكن رفع شود، بخش مسكن به خوبي توانايي جذب سرمايه ها و نقدينگي از جامعه را خواهد داشت. بديهي است كه جذب نقدينگي و هدايت آن به سرمايه گذاري در بخش مسكن باعث كاهش و يا حداقل ثبات تورم در قيمت مسكن خواهد شد.

در واقع بايد نقدينگي موجود در جامعه را به دست انبوه سازان رساند تا به اين وسيله عرصه ساخت و ساز مسكن افزايش پيدا كند. تبعاً با افزايش توليد مسكن حتي اگر قيمت ها به سمت كاهش نرود، از رشد بي رويه باز خواهند ماند، زيرا با بالا رفتن عرضه نسبت به تقاضا قيمت ها به صورت اتوماتيك پايين خواهد آمد.

همان گونه كه اشاره شد براي ايجاد چنين وضعيتي، ابتدا بايد ركود موجود در بازار مسكن از بين برود.

براي يافتن راه حل رفع ركود در بازار مسكن، عامل ايجاد ركود بايد شناسايي شود. مهم ترين عامل ركود بازار مسكن در بالا رفتن يك باره قيمت مسكن و پايين ماندن قدرت خريد متقاضيان است. بنابراين نخستين و مهم ترين هدف براي رفع ركود بازار مسكن بايد اين اصل باشد كه تا حد امكان فاصله ميان قيمت مسكن و قدرت خريداران كم تر شود. بديهي است هر چه اين فاصله كم تر شود، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار خواهد شد.

به همين دليل براي رسيدن به اين هدف دو راهكار اساسي را بايد در پيش گرفت:

عرضه زمين به قيمت متعادل به انبوه سازان بخش مسكن.

اعطاي وام به خريداران مسكن.

همان گونه كه شاهد هستيم در حال حاضر قيمت زمين يا خانه هاي كلنگي به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده و روز به روز هم بر قيمت آن افزوده مي شود. بالا بودن قيمت زمين يكي از مهم ترين و بزرگ ترين عوامل رشد قيمت تمام شده مسكن است.

اگر زمين هاي شهري را كه در وزارت مسكن انباشته شده است با اعطاي تسهيلاتي در اختيار انبوه سازان قرار دهيم، تبعاً انبوه سازان با سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در اين زمين ها، باعث رشد عرضه مسكن با قيمت تمام شده اي حداقل نصف ساختمان هايي كه با قيمت آزاد ساخته مي شوند، خواهند شد كه اين امر باعث كاهش تورم و يا حداقل ثبات تورم در بخش مسكن خواهد شد.

از سوي ديگر اگر مكانيزم هايي ياري دهنده، نظير وام گسترش يابد، تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.

البته اين وام ها نبايد مانند وامي كه در حال حاضر ارايه مي شود و تنها 15 تا 20 درصد قيمت تمام شده مسكن را شامل مي شود، باشد. در كشورهاي توسعه يافته وام خريدي كه به متقاضيان مسكن اعطا مي شود 80 تا 90 درصد قيمت را دربرمي گيرد. از اين رو اگر سيستم بانكي كشور امكان و توان پرداخت اين ميزان وام به متقاضيان را ندارد، بايد حتي الامكان 50 تا 60 درصد قيمت مسكن را با اعطاي وام به خريداران پوشش دهد تا با بالا رفتن قدرت خريد متقاضيان مسكن، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار شود
تهران نو
جردن
پادادشهر
سیدخندان
جلفا
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی